ترجمه: "خارج از حیطه ی قانون"John Gray
Robert Mueller، گرداننده ی سازمان FBI امریکا، که اخیراً سفری به تورنتو داشت تصمیم گرفت تا کوتاه و مؤثر برای محلی ها نطق کند. او گفت: "(شما) ضعیفتر از آن هستید که بتوانید با تروریسم مواجه شوید. (شما) به محکومیت های سخت تر و استانداردهای پایینتر برای اثبات جرم در دادگاه ها احتیاج دارید."
این خیلی هم خوب است که دیگران آنچه را که فکر می کنند عیناً به ما بگویند، اما حقیقتاً ... بد نیست یک نفر به Mueller بگوید که پیش از نصیحت کردن دیگران بد نیست کله اش را یک تکانی بدهد.
از کانادا شروع کنیم. در اوج ماجرای تروریستی در ایالت کبک کانادا در ۱۹۷۰، دولت کانادا به خود امکان استفاده از عظیم ترین قدرتها تحت قوانین جنگی را در برخورد با
de libération du Québec را داد. در انتها حدود ده نفر با حکمهای جنایی محکوم شدند، اما محکومیت ها بر اساس قوانین جنایی بودند و نه جنگی.
در ایالات متحده، بعد از حملات یازده سپتامبر، این نکته که سازمانهای امریکایی، از جمله FBI نتوانسته بودند امکان این حملات را پیش بینی کنند مایه ی شگفتی گردید. مشکل در واقع از محدودیت قدرت نبود. FBI و دیگر سازمانها نشانه های موجود را به دقت دنبال نکردند.
Mueller تنها نیست. یک خط فکری که دنباله اش تا کاخ سفید می رسد هست که باور دارد که هر گونه عملی، ممنوعیت یا محدودیتی، آنجا که پای امنیت ایالات متحده در میان است قابل قبول است.
رهبران این طرز تلقی پرزیدنت بوش و معاونش دیک چنی هستند. توجیه شان اینست که جنگ با ترور «نوع دیگری از جنگ است».
بوش خود قانون را در دست می گیردجدیدترین سیگنال را
American Bar Association -نه یکی از آن رادیکال و بی ثبات چند نفره ی شما- فرستاد و از متوسل شدن بوش به یک روش دیگر که «مغایر با قانون و سیستم تجزیه ی قوا بر اساس قانون اساسی» هشدار داد.
در اینجا اصل «امضای حکم» signing statement مطرح می شود که بر اساس آن پرزیدنت به صورت رسمی قوانین مصوب کنگره را تصویب می کند -یک کنگره ی مجهوری خواه همدرد با رئیس جمهور- اما این حق را برای خود نگاه می دارد تا هر قانونی را ،چه در خصوص منع شکنجه یا هرگونه قوانین مربوط به امنیت ملی، نادیده بگیرد.
وقتی سال گذشته کنگره در خصوص ممنوعیت رفتار بیرحمانه، غیر انسانی و توهین آمیز با زندانیان تحت کنترل دولت امریکا به تصویب رساند، بوش «امضای حکم» را به این شکل صادر کرد که بر اساس آن به عنوان فرمانده ی ارشد او می تواند قانون را بر اساس شرایط به صورتی که لازم است تعبیر نماید.
***در ۵ سال ریاست جمهوری اش، بوش از امضای احکام در مخالفت با بیش از ۱۰۰ قانون مصوبه استفاده کزده است زیرا معتقد است که آنها به حدود ۸۰۰ اختیارات ویژه اش تعدی می کنند. بر اساس قانون اساسی بوش می توانست این مصوبات را وتو کند، اما این به کنگره اختیار آن را می داد که وتوی او را باطل کنند. اما هیچ مخالفت یا تغییری در رابطه با
signing statement تعریف نشده است.
این بخشی از چیزی است که «نیویورک تایمز» آنرا «یکی از وسیع ترین اقدامات در گسترش قدرت ریاست جمهوری در تاریخ امریکا» توصیف می کند.
این قسمتی از ان چیزی است که کابینه ی بوش آنرا جنگ با ترور می نامند، اما جنگی که در آن ادعا می شود که قوانین جنگی کاربردی ندارند. تنها بعد از این دیوان عالی قضایی کشور حکم داد که قوانین پیمان جنوا باید در نگاهداری زندانیان رعایت شوند کابینه به آن تن داد.
انکار ارزشهای امریکاییاخیراً دیوان عالی به دولت بوش اعلام کرد که نمی تواند از کمیسون های جنگی در اجرای دادگاه های اسیران مرکز امرکایی در خلیج Guantanamo استفاده کند چرا که این افراد هم قوانین امریکا و هم بین المللی را نقض کرده اند.
یکی از دلایل دیوان عالی این بود که پرزیدنت که سیاست خارجی اش روی صدور دمکراسی به دیگر نفاط جهان می چرخد به خودش زحمت این را نداده بود که از کنگره برای تصمیم گیری در استفاده از کمیسیونهای جنگی کسب تکلیف کند.
توضیح در باب دلیل چرخش به سمت استفاده از کمیسون های جنگی این بود که نه یک دادگاه نظامی و نه یک دادگاه جنایی برای رسیدگی به زندانی های گواتانامو مناسب به نظر نمی رسیدند. بنابراین در کار دیگر مسائل، بیشتر گفت و شنودها باید در پشت درهای بسته انجام می گرفت.
دادگاه های جنگی بوش نمونه ی تکان دهنده ی انکار ارزش های بنیادی امریکایی هاست. قوانین این کمیسیونها نتوانست حقوق متهمین را در دفاع از خوشان تضمین کند، و دادستانها توانایی آن را پیدا کردند تا از شنوده ها و شواهد به دست آمده با زور و اجبار بر روی زندانیان در دادگاه استفاده کنند.
همانطور که Gerald Staberock یکی از اعضای کمیسیون قضات جنوا گفت: «گواتانامو بر این اساس ساخته شد که زندانیانش از حقوق انسانی محدودی برخوردارند. آن سیاهچال قانونی دیگر وجود ندارد.»
در نتیجه گیری ابن دادگاه، قاضی Stephen Breyer نوشت که کابینه ی بوش از حیطه ی اختیارات تعریف شده تحت قانون اساسی تجاوز کرده اند . هشدار داد که: «کنگره برای مرجع عالی یک چک سفید صادر نکرده است.»
همه ی اینها قابل قبولند، اما ۴۵۰ زندانی در گواتانامو پشت میله های زندان اقی می مانند، و هیچ گفتگویی در خصوص برگزاری دادگاهی برای آنها، یا آزادیشان امکان پذیر نیست.
منبع: CBC.ca
